القاضي الطبيعي تأتيه عنوة والقاضي العرفي تختاره بنفسك
بقلم السيد مستشار التحكيم الدولي والمحكم االعرفي المعتمد
بقلم السيد مستشار التحكيم الدولي والمحكم االعرفي المعتمد
لدي الجمعية العرفية لفض المنازعات الوحيدة
علي مستوي جمهورية مصر العربية
عبد الحميد شومان
حيث يطرح أسس وقواعد القضاء العرفي وفي النهاية يستدل بقضية قد حكم فيها عام 2010 خارج جمهورية مصر العربية ..
فالفضاء العرفي سبق المحاكم المدنية ويعمل به في المجتمعات العربية إلى الآن
( القضاء العرفي ) .. حضارة البدو التي سبقت الحضارة المدنية
كثيرة هي القوانين المنظمة حاليا للحياة كافة وارتبطت بكل تفاصيلها، وكثيرا ما نسمع ان هذا القانون غير منصف في بنوده أو متحامل على فئة دون اخرى، ويدفع هذا الاعتقاد بعض الناس الى اللجوء الى قوانين اخرى للفصل في قضاياهم. ورغم كل آليات التطور الحضاري، فان القانون العرفي يظل الملجأ الاكثر قربا للكثيرين في حالة عدم اقتناعهم بان القوانين المدنية منصفة لهم.
والقضاء العرفي أحكامه ملزمة تنفذها السلطة العليا في المجتمع من مشايخ وكبار العائلات، والالزام مستمد من رضا واختيار افراد المجتمع ما تقضي به الاعراف من جزاء يوقع في حالة خروج طرف عليها، وهو مجموعة قواعد لم يطرحها قانونيون وبرلمانيون، لكنها محفوظة عن ظهر قلب، يلجأ اليها ابناء البادية لحل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بينهم في مختلف القضايا.
واذا كان القانون المدني يحدد اختصاصات كل محكمة وكل قاض، ويستند الى بنود محددة ويقرر عقوبات لا يخرج عنها القضاة، فان القضاء العرفي قد سبق القانون المدني في ذلك وزاد عليه ان احكامه ملزمة، فالقضاة والمشرعون هم كبار مشايخ القبائل والعائلات، التي يقر جميع الافراد لها بالولاء.
تتكون المحكمة العرفية بمختلف انواعها من ثلاث درجات، حيث يحكم قاضي الدرجة الاولى في الدعوى، فاذا اعترض على الحكم أحد الاطراف احيلت القضية الى القاضي الثاني الذي يختاره المتضرر من بين قضاة ثلاثة، فاذا حكم ولم يرض الطرف الآخر بحكمه احيلت القضية الى القاضي الثالث الذي يصبح حكمه نهائيا، وللمدعى عليه الحق في تحديد اسماء القضاة الذين يمثل امامهم بحسب الاختصاص.
وتشبه المحكمة العرفية بقضاتها الثلاثة المحاكم المدنية المعروفة بدرجاتها، فالمحكمة الابتدائية تصدر حكمها أولا، فاذا اعترض عليه الطرف الثاني يقوم بالاستئناف امام قاضي الاستئناف، فاذا لم يكن حكم الاستئناف مرضيا، تعرض القضية على محكمة النقض وهي آخر درجة في طريق التقاضي، حيث يأتي حكمها نهائيا.
فالفضاء العرفي سبق المحاكم المدنية ويعمل به في المجتمعات العربية إلى الآن
( القضاء العرفي ) .. حضارة البدو التي سبقت الحضارة المدنية
كثيرة هي القوانين المنظمة حاليا للحياة كافة وارتبطت بكل تفاصيلها، وكثيرا ما نسمع ان هذا القانون غير منصف في بنوده أو متحامل على فئة دون اخرى، ويدفع هذا الاعتقاد بعض الناس الى اللجوء الى قوانين اخرى للفصل في قضاياهم. ورغم كل آليات التطور الحضاري، فان القانون العرفي يظل الملجأ الاكثر قربا للكثيرين في حالة عدم اقتناعهم بان القوانين المدنية منصفة لهم.
والقضاء العرفي أحكامه ملزمة تنفذها السلطة العليا في المجتمع من مشايخ وكبار العائلات، والالزام مستمد من رضا واختيار افراد المجتمع ما تقضي به الاعراف من جزاء يوقع في حالة خروج طرف عليها، وهو مجموعة قواعد لم يطرحها قانونيون وبرلمانيون، لكنها محفوظة عن ظهر قلب، يلجأ اليها ابناء البادية لحل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بينهم في مختلف القضايا.
واذا كان القانون المدني يحدد اختصاصات كل محكمة وكل قاض، ويستند الى بنود محددة ويقرر عقوبات لا يخرج عنها القضاة، فان القضاء العرفي قد سبق القانون المدني في ذلك وزاد عليه ان احكامه ملزمة، فالقضاة والمشرعون هم كبار مشايخ القبائل والعائلات، التي يقر جميع الافراد لها بالولاء.
تتكون المحكمة العرفية بمختلف انواعها من ثلاث درجات، حيث يحكم قاضي الدرجة الاولى في الدعوى، فاذا اعترض على الحكم أحد الاطراف احيلت القضية الى القاضي الثاني الذي يختاره المتضرر من بين قضاة ثلاثة، فاذا حكم ولم يرض الطرف الآخر بحكمه احيلت القضية الى القاضي الثالث الذي يصبح حكمه نهائيا، وللمدعى عليه الحق في تحديد اسماء القضاة الذين يمثل امامهم بحسب الاختصاص.
وتشبه المحكمة العرفية بقضاتها الثلاثة المحاكم المدنية المعروفة بدرجاتها، فالمحكمة الابتدائية تصدر حكمها أولا، فاذا اعترض عليه الطرف الثاني يقوم بالاستئناف امام قاضي الاستئناف، فاذا لم يكن حكم الاستئناف مرضيا، تعرض القضية على محكمة النقض وهي آخر درجة في طريق التقاضي، حيث يأتي حكمها نهائيا.
لكل قاض اختصاصه
للقضاة العرفيين اسماء وألقاب بحسب اختصاصات كل منهم، فالذي ينظر في قضايا القتل والضرب يسمى «منقع الدم» وهو قاضي الجنايات في المحاكم المدنية وهو يختص بقص الضربات والجروح والاصابات المختلفة، التي تحدث نتيجة الاعتداء من طرف على آخر بالضرب سواء بالكرباج او الكف على الوجه او بالنعال او عصا او آلة حادة، ويؤدي الى اصابة الجسد بكدمات او جروح او اسالة دماء وينظر في قضايا القتل العمد والخطأ ايضا.
و«منقع الدم» تختص به قبيلة «بلى» من دون غيرها من القبائل في سيناء، ويقوم بنظر قضايا الدم بعد اجراء التحقيق الاولي فيها بمعرفة «الكبار» او «الملم» او «الضريبي» ولم يفصل فيها.
و«الكبار» هم رجال الصلح ويقصد بهم المختار او المنتخب من كبار رجال العائلة او العشيرة او القبيلة ممن لهم وضعهم الاجتماعي ويتصفون بالحكمة ورزانة العقل والقدرة على التأثير في افراد مجتمعهم بسابق خبرتهم في حل الخلافات.
اما «الملم» فهو اول من تلجأ اليه الاطراف المتنازعة، وبالتوجه اليه تبدأ الخطوة الاولى في اجراءات التقاضي، ولكل قبيلة ثلاثة رجال يطلق على واحدهم «الملم» او «راعي بيت» لعرض النزاع واسبابه والاتفاق على اجراءات حله. وفي الاحوال التي يكون فيها طرفا النزاع من قبيلتين مختلفتين، ولا يقبل اي منهما الجلوس عند «ملم» الطرف الآخر يقترح الوسطاء اللجوء الى «راعي بيت» من قبيلة اخرى، ويطلق عليه في هذه الحالة «خالي شبهه» لبعده عن شبهة الانحياز الى احد الاطراف.
وتحدد الجلسة عند «الملم» ويأتي الطرفان في الموعد «لتفتيش الكلام» اي معرفة اسباب النزاع، وبعد استماع «الملم» الى اقوال الخصوم وهو ما يطلق عليه «مدفون الحصى» يقول الملم للمدعى عليه حدد ثلاثة اسماء من القضاة المختصين بنظر مثل هذه الدعاوى، ويحدد الملم موعدا لجلسة الحكم قائلا: آجال الرجال 14 يوما» اي ان تحديد الجلسة خلال اسبوعين من جلسة «الملم
وبعد تحديد الجلسة يصبح شاهدا على كل الاجراءات التي اتخذت في منزله فيقال «تم ربط الكلام عند راعي البيت
ويأتي «الضريبي» كقاض مختص بنظر قضايا الاعتداء على العرض وحرمات البيوت وقضايا الوثاقة، وتعرض القضايا على «الضريبي» للتحقيق في الدعوى ثم الحكم فيها اذا ارتضى طرفا النزاع، وفي حالة رفضهما للحكم تحال الى الضريبي الثاني وفي حالة الرفض تحال الى الضريبي الثالث الذي يكون حكمه ملزما لهما.
وفي حالة الرفض تحال الى القاضي المختص مثل «الاحمدي» او «الزيادي» او «المنشد» وتحدد الجلسة خلال اسبوعين ويعتبر القاضي الضريبي بمثابة قاضي الاحالة في القضاء المدني، ويطلق عليه لفظ «كرسي المنشد» او «فراش المنشد» لكونه القاضي الذي يحدد ويقر احالة القضية الى المنشد من عدمه.
و«الاحمدي» يختص بنظر قضايا الاعتداء على حرمات البيوت وهي بيوت الشعر البدوية وغيرها لما لها من حرمة وحصانة، والبيت البدوي له حرماته من جوانبه الاربعة في حدود من 40 الى 60 خطوة، اما البيت المبني فحرمته عتبته ومدخله.
وهناك «العقبي» وهو قاضي النساء الذي يحكم فيما يتعلق بأمور المرأة من طلاق ومهر وتعدّ على العرض و«اهل الديار» وهم القضاة ينظرون في قضايا الحدود في الاراضي الزراعية والرعوية الموروثة واراضي الاسكان، و«اهل الفلاليح» ويندرجون تحت قضاة «اهل الديار» ويختصون بالفصل في النزاعات التي تنشأ حول الزراعة بجميع انواعها، واطلق عليهم الاسم لكونهم يحكمون في فلاحة الارض اي زراعتها.
و«اهل العريش» هم قضاة النخيل ويفصلون في الدعاوى التي تنشأ بسبب النخيل بين الافراد عندما يدعي أحد الافراد ملكيته لنخيل شخص آخر او الاعتداء بالاتلاف او القطع او التجميد.
و«قضاة اصحاب الحرف» وهو نوع مستحدث من القضاة فرضته ظروف تطور المجتمع ودخول حرف لم تكن معروفة في السوق التجاري، ويقوم هؤلاء القضاة بنظر القضايا التي تختص بحرفة معينة او النزاعات التي تنشأ بسببها، ويجلس اطراف النزاع لدى قاض من ابناء حرفتهم يكون ممن يتصفون برجاحة العقل والامانة والصدق.
اما «المنشد» او «المسعودي» فهو قاض يختص بالحكم في المسائل الشخصية الخطيرة كقطع الوجه، ومس الشرف والاهانة الشخصية، ويعرف المنشد بالمسعودي نسبة الى قبيلة المساعيد التي تختص بنظر هذا النوع من القضايا لعلاقتها الطيبة بسائر القبائل.
إجراءات التقاضي
تبدأ اجراءات التقاضي بالتأكد من وجود الطرفين، ثم يقوم المجني عليه بتسليم مبلغ «الرزقة» للقاضي، وهو المبلغ الذي يدفعه المدعي نظير قيام القاضي العرفي بمهمته، وبعدها يقص ما حدث له ويحدد اصاباته الظاهرة وغير الظاهرة التي يطلق عليها «غيبانية»، وفي حالة نكران الجاني لما رواه المجني عليه يقوم القاضي يتحليف المجني عليه اليمين على ان الجروح والاصابات التي ذكرها من فعل الجاني، فكلام صاحب الدم مصدق طبقا للمثل القائل «لا عرضا عليه شهود ولا دما عليه ورود» وفي حالة مبالغة المجني عليه في الاصابات، فان القاضي يراعي ذلك عند تثمينها.
اذا كانت الاصابة التي احدثها الجاني في المجني عليه قد حدثت من دون اثارة من المصاب فيتحمل الجاني جميع الغرامات والحقوق المادية، التي يحكم بها القاضي، واذا كانت الاصابة نتيجة استفزاز واثارة من المجني عليه للجاني يقوم الاخير بسرد الحجة واظهار الاسباب والدوافع التي أدت به الى ذلك امام القاضي الذي يحق له في هذه الحالة الاستعانة بشهود، وفي هذه الحالة يأتي حكم القاضي مخففا عند قص الاصابات، ويطلق على هذه العملية «القص والخص».
وفي حالة اصابة المجني عليه وتحديد القاضي للاصابات يقوم بتحويلها الى «مناقع الدم» لتقدير وتثمين الاصابات للاطراف حسبما يقرر القاضي السابق عليه. اما اذا ارتضى الطرفان حكم القاضي الاول الذي نظر القضية فيفصل فيها من دون ان تحال الى مناقع الدم.
الرزقة 1% من الحق
ليس هناك مبلغ محدد للرزقة التي يحصل عليها القاضي نظير عمله، وانما هناك نسبة ثابتة من الحق تعارف عليها القضاة وتقدر بواحد في المائة من الحق، ويرجع تقييم الحق المطلوب لخبرة وفراسة القاضي ويقوم امين الجلسة الذي يختاره القاضي من بين الحضور بكتابة وتسجيل وتقييم وتثمين الاصابات.
وفي حالة قبول الطرفين لحكم القاضي يتدخل الحاضرون لاقناع صاحب الحق بالتنازل عن جزء من الحق الذي أقر له قائلين «ودك تفوت إيش لله ورسوله؟» وغالبا ما يتنازل عن نصف المبلغ، ثم تبدأ الكرامات للحاضرين والوجهاء حتى يسقط المبلغ كله او اغلبه، وحتى لو سقط مبلغ الحق كله فان المجني عليه يشعر بالسعادة والرضا والانصاف الكامل، ويتداول الناس في احاديثهم الحق الذي حكم به القاضي، وتنتهي الجلسة بقراءة الفاتحة، ويصافح كل طرف الطرف الآخر.
الإبل كلاليب الرجال
الإبل كلاليب الرجال» من الامثلة البدوية الشهيرة، وهو يعني ان توثيق الإبل يجبر صاحبها على الرضوخ للعدالة، فيجر رغم أنفه كما تجر الانعام العصية.
والإبل تجبر صاحبها على الرضوخ للعدالة لما لها من قيمة مادية كبيرة في المجتمع البدوي، وقد كانت الدية قبل الاسلام تقدر بمائة بعير مختلفة الاعمار، وما زالت قائمة حتى يومنا هذا، فيحدد القاضي العرفي عدد الإبل في حكمه ويقوم بتثمينها وتسليم قيمتها لمن صدر له الحكم قائلا: «غلام مكتوف وأربعين وقوف» وهذا يعني احضار الجاني مقيداً لقتله او العفو عنه وأخذ الدية المكونة من اربعين من الإبل.
والإبل تجبر صاحبها على الرضوخ للعدالة لما لها من قيمة مادية كبيرة في المجتمع البدوي، وقد كانت الدية قبل الاسلام تقدر بمائة بعير مختلفة الاعمار، وما زالت قائمة حتى يومنا هذا، فيحدد القاضي العرفي عدد الإبل في حكمه ويقوم بتثمينها وتسليم قيمتها لمن صدر له الحكم قائلا: «غلام مكتوف وأربعين وقوف» وهذا يعني احضار الجاني مقيداً لقتله او العفو عنه وأخذ الدية المكونة من اربعين من الإبل.
ليس في الدم مقايضة
المتنازل عن حقه في القضاء العرفي لا يحق له ان يطالب الآخر بالتنازل، فاذا حدثت مشاجرة بين طرفين وتنازل المجني عليه لصالح الجاني، وتكرر الامر فليس من حق من تنازل في المرة الاولى ان يطالب الآخر بالتنازل له نظير تنازله السابق «فالدم ما فيه مقايضة».
اما العقوبات المشهورة التي يأخذ بها القضاء العرفي، ففي حالات فقء العين يغرم الجاني بربع دية، ولكل من بتر الاصبع وقطع الاذن ربع دية (الدية مائة جمل)، ولقطع اليد أو بتر الرجل نصف دية.
ويرجع التشريع الى قصة اختلف فيها قضاة «مناقع الدم» الاوائل في قص الاعضاء فأحضروا ثلاثة خيول لثلاثة رجال احدهم بترت ساقه والثاني بترت يده والثالث فقئت عينه، وطلبوا منهم اعتلاء ظهور الخيل لنجدة مستغيث، فكان اول من ركب فرسه مفقوء العين وتعثر مبتور اليد والرجل عن الركوب.
ومن العقوبات المقررة ان ضرب النعال يقص بمائة جنيه، وضرب الكرباج يقص بخمسين جنيها، فاذا كان على الوجه فانه يربع اي يصير اربعة اضعاف، واذا ضرب رجل طفلا تثمن الضربات واذا ضربت المرأة تربع.
القضاء الرادع
في واقعة أحسبها تمثل بكل ملابستها وظروفها من نوادر ما قد نصادفه من قضايا ، تم إنهاء وطي صفحة الدعوى التي شغلت حيزاً ليس بقليل من الجدل الدائر بين الزملاء المحكمين ، وذلك بعد أن تم إنهاء الدعوى بحكم عرفي صادر عن مجلس قضاء عرفي ارتضاه الطرفان . .. حقاً كانت أشبه بأمسية جميلة تمتعت فيها العين بمشهد ( مجلس قضاء ) أشبه بمجلس قضاء عصر الإسلام الأول ، مجلس يصعب فيه الخداع كما تصعب فيه المماطلة أو التسويف يُسمع فيه الطرفان أو الخصمان أمام مرأى ومسمع كل الناس حيث يعلم الكل ويسمع الكل ويعرف الكل الكل ؛ فلا مكان للكذب أو التبرير أو التمسح في الشرعية الإجرائية أو التعمق في إجراءات القبض وما تلاها من إجراءات .
الأمر يدور في فلك واحد
من فعل ؟ ماذا فعل ؟ لما فعل ؟ ما الضرر ؟ وأخيرا ما الحكم ؟
ولا مجال للطعن أو الرفض أو التأجيل فالحكم واجب النفاذ حالاً .
عذرا على الإطالة في المقدمة ولكنها نشوة الفرحة والاعتزاز بأنه ما زال هناك أمل . بدأت أحداث الدعوى التي باشرها وكيلاً عن المجني عليها كل من الأساتذة المحامين / عمرو.. و أيمن المحاميان
شكوى قدمت من والد فتاه بإحدى كليات القمة بورود تليفونات مزعجة وعلى مدار السنة والنصف وفي أوقات متأخرة من الليل وبخاصة أيام امتحانات أبنته يطلب فيها المتصل الابنة ويريد التحدث معها
حاول الأب جاهدا كتمان الأمر حرصاً على سمعته وسمعة ابنته إلى أن فاض كيله فتقدم بالبلاغ والذي تبين بعد مراقبة مدة طويلة للتليفونات أن وراء الأمر برمته زميل لها بالكلية ومن ذات البلدة وتربط والده بوالدها زمالة عمل وصداقة لعشرات السنين وبحيث لم يكن هو المتصل وإنما دخل باسمها إلى المواقع الإباحية زاعماً أنه فتاه وراسل الآخرين على أنه هو هي ويتلوا ذلك إعطاؤه رقم تليفونها للآخرين إذا ما أرادوا الحديث معها في الأمور الإباحية وهكذا تمت عملية المراقبة والمراسلة من المباحث للجاني شهوراً إلى أن تأكد أنه الفاعل بإرساله صوراً إباحية لفتيات عاهرات ثم يضع عليها اسم وتليفون المجني عليها .
تمت عملية القبض عليه بمنزله وضبط جهاز الكمبيوتر المستعمل في الواقعة ـ وبالمناسبة لا يوجد بمنزل المجني عليها أية أجهزة كمبيوتر ـ
تداولت الدعوى ولأكثر من جلسة إلى أن قضي فيها حضوري توكيل للمتهم بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسون ألف جنيه ، وقد استأنف المتهم بوكيل عنه دون دفع الكفالة ومحدد لنظر الدعوى جلسة بعد اقل من شهر من::
وبتدخل الكثيرين وبعد عناء مرير وافق أهل المجني عليها على الجلوس لجلس تحكيم عرفي وهو ما نوهت عنه بالمقدمة وبحضور جمع غفير من أهل البلدة وممن دُعو من خارجها ، استمعت لجنة التحكيم إلى أقوال والد المجني عليها تلاه تعقيب من ممثل عائلة الجاني أقتصر على الإقرار ـ بشجاعة رائعة ـ بصحة الواقعة وثبوت الخطأ في جانبهم وارتضاؤهم بكل ما تره لجنة التحكيم وما يرضي أهل المجني عليها
قامت اللجنة للتداول قرابة الساعة ؛ قدم خلالها بالحفل كلمات لكبار البلدة وشيوخها وضيوفها دارت معظمها عن الأخلاق والحق والعفو وتربية الأبناء ، إلى أن خرجت اللجنة علينا بالرأي التالي .
"" ارتأت اللجنة وبعد موافقة الطرفين مسبقاً على حكمها وبشرط جزائي على من يرفضه 500000ج ( خمسمائة ألف جنيه )
رأت اللجنة برئاسة المستشار والمحكم الدولي عبد الحميد شومان تغريم أهل الجاني مبلغ وقده 350000 جنيه تم رفع خمسون ألف منها لشجاعة ممثل العائلة في الاعتراف بالخطأ ، ورفعت خمسون ألف أخرى لخاطر وإعزاز لجنة التحكيم بحيث صار المبلغ النهائي قدره 250000ج ( مائتان وخمسون ألف جنيه تدفع من أهل الجاني لأهل لوالد المجني عليها فورا وحضوريا
انتهت الجلسة بحفل تمت فيه المصالحة وجبر خاطر المضرور ، وعوقب الجاني بقدر ما رأته اللجنة وأجتمع الكل على دعوة غذاء من أهل المجني عليها في النهاية متبادلين المصافحة والتعليقات ، كان أبرزها ما قاله لي الشاب بعد المصالحة ( توبة إن عاكست واحدة بعد النهاردة ) فهل لنا أنا يكون القضاء العرفي هو قاضينا الطبيعي ونترك القضاء الطبيعي لفض المنازعات التي تخص إقتصاد مصر وللتخفيف عن كاهل القضاء وكسب الوقت ؟؟
وكالة سولا برس :
وكالة هيرمس برس :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق