قدمت عشائر الأحيوات وعشائر السعيديين اعتراضاتها على قيام الحكومة بضمّ
وادي عربة إلى سلطة منطقة العقبة الخاصة في جلستها التي عقدت في فندق الانتركونتيننتال
في العقبة في شهر تشرين الأوّل الماضي ، حيث أنّ الحكومة لم تكلّف نفسها عناء أخذ
رأي المجتمع المحلّي في وادي عربة ، وكان يجدر بالحكومة عقد جلسة موسعة مع
الفعاليات الشعبية في وادي عربة لبيان مزايا هذا الضم ، والرد على التساؤلات المثارة
حول مستقبل وادي عربة في ظلّ هذا الضمّ ، وما هي المكتسبات التي ستجنيها المنطقة
عند ضمها إلى السلطة .
وتضمّن اعتراض هذه العشائر جملة من
المطالب التي يريد المجتمع المحلّي تحقيقها للموافقة على هذا الضمّ تتمثّل فيما
يلي :
1ــ نقل المركز الجمركي من موقعه الحالي إلى آخر حدود المنطقة التي تمّ
ضمّها ، ليشمل الإعفاء الجمركي المنطقة المضمومة .
2ــ منح ربّ كل أسرة من عشائر الوادي 30 دونماً من واجهاتهم العشائرية
لاستثمارها كوحدات زراعية وغيرها .
3ــ منح ربّ كلّ اسرة من عشائر المنطقة وحدة سكنية بمساحة دونم ونصف كما هو
المعمول به في نظام سلطة وادي الأردن وبنفس الثمن الرمزي .
4ــ عدم منح أية وحدات سكنية لغير أبناء المنطقة ، واعتماد نفس النظام
المعمول به سابقا في طريقة الحصول على هذه الوحدات .
5ــ اعتماد نظام البلديات في ترخيص الأبنية والمهن لا نظام السلطة .
6ــ عدم تأجير أو تفويض أراضٍ في المنطقة لأي جمعيات من خارجها .
7ــ الابقاء على عيون المياه باسم مستغليها من المزارعين وصيانتها
8ــ توفير فرص عمل للشباب أسوة بأبناء مدينة العقبة
9ــ وضع مخططات تنظيمية للقرى .
10ــ التعهد بعدم الغاء البلديات .
وقد أرسلت نسخ من هذا اعتراض إلى كلّ من :
1ــ مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر .
2ــ معالي وزير المياه والريّ .
3ــ معالي رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
4ــ عطوفة محافظ العقبة .
5ــ عطوفة مدير مخابرات العقبة .
6ــ عطوفة أمين عام سلطة وادي الأردن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق