سعى البعثيون في سوريا عام 1949 م إلى تقليص عدد
مقاعد العشائر السورية إلى ستّة مقاعد بدلاً من تسعة مقاعد ، ولمّا حان موعد
الانتخابات عام 1954 م تنادى شيوخ العشائر السورية إلى رفض هذا القانون ، ومن بينهم
الشيخ الجليل هايل بن عودة السرور المسعودي رحمه الله تعالى شيخ قبيلة المساعيد ،
وفي ذكر هذا قال الأستاذ أكرم الحوراني في مذكراته : " زعماء العشائر : كان من جملة
التعديلات التي ادخلت على قانون انتخابات عام 1949 أن أصبحت مقاعد نواب العشائر ستة
بدلا من تسعة مقاعد على أن يسرى مفعول هذا التعديل مرة واحدة في الانتخابات القادمة
التي ستلغى بعدها المقاعد الاستثنائية للعشائر ويصبحون خاضعين لأحكام القانون العام
للانتخابات ويلغى التمثيل العشائري في البلاد.
كان هذا التعديل نتيجة جهود كبيرة شاقة بذلناها أثناء تعديل قانون الانتخابات وتوصلنا إلى حل جذري لهذه المشكلة... فتنادى زعماء العشائر بتحريض من الرجعية داخل سورية وخارجها على مختلف ارتباطاتهم العربية إلى عقد مؤتمر 1954 بحجة أن هذا التعديل لقانون الانتخابات /7/ عشائري عام في دمشق بتاريخ 12 جاء مجحفا بحقوقهم وإن بعض أعضاء المجلس النيابي ويقصدون نواب حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض النواب التقدمين ، قد استغلوا الخلافات التقليدية بينهم لإلغاء المركز الاستثنائي الخاص لأمراء العشائر وشيوخها ، وبنتيجة هذا المؤتمر انتخبوا من بينهم لجنة مؤلفة من الشيخ نايف الشعلان والشيخ نوري ابن مهيد والشيخ ميزر عبد المحسن والشيخ تامر الملحم والشيخ هايل سرور لمراجعة السلطات لإجراء
تعديل المادة المنظمة لحقوقهم الانتخابية ، وقد هددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تعدلهم حقوقهم المغتصبة المسلوبة - على حد قولهم –
ويظهر من أسماء شيوخ العشائر في هذه اللجنة أن السعودية كانت لها اليد الطولى في تحريضهم .
انتهى ما قاله الحوراني .
قلت : هؤلاء الشيوخ وطنيّون سوريّون لا علاقة لهم بالسعودية ، ولكن الخصومة السياسية ترمي الآخر بالعمالة لجهة أخرى تبريرا لأعمالها .
وهذا الموقف لهؤلاء الشيوخ الأجلاء ينمّ عن حرص كبير على حقوق العشائر السورية ذات التعداد البشري الكبير الذي يستحق هذا التمثيل .
إن سعي بعض الأحزاب والأنظمة إلى إلغاء العشائرية سعيٌ فاسد يسعى إلى تفكيك المجتمع وتفكيك روابطه ولطالما كانت العشائرية صمام أمن في المجتمع حينما يفتقد لأمن الدولة كما هو مشاهد في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان .
كان هذا التعديل نتيجة جهود كبيرة شاقة بذلناها أثناء تعديل قانون الانتخابات وتوصلنا إلى حل جذري لهذه المشكلة... فتنادى زعماء العشائر بتحريض من الرجعية داخل سورية وخارجها على مختلف ارتباطاتهم العربية إلى عقد مؤتمر 1954 بحجة أن هذا التعديل لقانون الانتخابات /7/ عشائري عام في دمشق بتاريخ 12 جاء مجحفا بحقوقهم وإن بعض أعضاء المجلس النيابي ويقصدون نواب حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض النواب التقدمين ، قد استغلوا الخلافات التقليدية بينهم لإلغاء المركز الاستثنائي الخاص لأمراء العشائر وشيوخها ، وبنتيجة هذا المؤتمر انتخبوا من بينهم لجنة مؤلفة من الشيخ نايف الشعلان والشيخ نوري ابن مهيد والشيخ ميزر عبد المحسن والشيخ تامر الملحم والشيخ هايل سرور لمراجعة السلطات لإجراء
تعديل المادة المنظمة لحقوقهم الانتخابية ، وقد هددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تعدلهم حقوقهم المغتصبة المسلوبة - على حد قولهم –
ويظهر من أسماء شيوخ العشائر في هذه اللجنة أن السعودية كانت لها اليد الطولى في تحريضهم .
انتهى ما قاله الحوراني .
قلت : هؤلاء الشيوخ وطنيّون سوريّون لا علاقة لهم بالسعودية ، ولكن الخصومة السياسية ترمي الآخر بالعمالة لجهة أخرى تبريرا لأعمالها .
وهذا الموقف لهؤلاء الشيوخ الأجلاء ينمّ عن حرص كبير على حقوق العشائر السورية ذات التعداد البشري الكبير الذي يستحق هذا التمثيل .
إن سعي بعض الأحزاب والأنظمة إلى إلغاء العشائرية سعيٌ فاسد يسعى إلى تفكيك المجتمع وتفكيك روابطه ولطالما كانت العشائرية صمام أمن في المجتمع حينما يفتقد لأمن الدولة كما هو مشاهد في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق