القاضي المسعودي ونقض أحكام القضاة العرفيّين

للقاضي العرفي الذي يرى أنّه قضى قضاءً صحيحاً ولم يؤخذ به أن يقاضي خصمه عند القاضي المسعودي كيلا لا تتأثّّّّر سمعته القضائية ومساره القانوني العرفي وهذا ما نصّ عليه بعض الباحثين في القانون العرفي في سيناء وفيما يلي بيان ذلك :
1ــ قال الدّكتور كامل عبد المالك عمر بشأن قضاء المسعودي وفصله بشأن القُضاة وإيقافهم عن العمل : " يُمكن للّقاضي المنقوض حقّه ( حُكمه ) مقاضاة من نقض حقّه في حالة تأكّده من الحُكم الذي أصدره عند القاضي المسعودي ( المنشد ) وإذا تأكّد لدى القاضي المسعودي صحّة الحُكم يأمر باستمرار القاضي في نظر هذا النِّزاع أمّا إذا ثبت بُطلان الحُكم الصادر منه فيتمُّ إيقاف هذا القاضي عن الحُكم في القضاء العرفي ولا يذهب إليه أحد "

2ــ وقال الدَّكتور إمام حسانين خليل : " إنَّ البعض رأى أنَّ القاضي الأوّل له حقُّ مقاضاة الطَّاعن إذا غيّر في أقواله وحجّته أمام القاضي الثّاني لأنّه قد يُعرّض حكمه للإلغاء ممّا قد يؤثّر على سُمعة هذا القاضي في القضاء بل أكثر من ذلك أنَّ القاضي الذي أُلغي حكمه أمام القاضي الثّاني لأيّ سببٍ إذا كان متأكّداً من صحّة ما حكم به له أنْ يُقاضي من نقض حكمه عند المسعودي وإمّا يثبت صحّة حكمه فتُردُّ إليه هيبته وإمّا لا يستطيع ذلك فينتحي عن القضاء لأنَّ القاضي تقع عليه مسؤوليّةٌ أدبيّةٌ إذا أُلغي حكمه لدى قاضي آخر فقد يُطرد من القضاء ولا يذهب إليه النّاس لحلِّ مشاكلهم إذا تكرّر خطأه "
( القضاء العرفي في سيناء وجوارها ، مخطوط )